CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Le client renonce expressément à ses propres conditions générales de vente, même si celles-ci ont été établies après les présentes. Toute dérogation doit faire l'objet d'un accord écrit préalable pour être valable.
Nos factures sont payables sous 21 jours ouvrables, sauf indication contraire sur la facture ou le bon de commande. En cas de non-paiement à l'échéance, notre société se réserve le droit d'exiger des intérêts fixes de 10 % du montant restant dû. En cas de retard de paiement, notre société est autorisée à suspendre toute prestation de services sans préavis.
Si un paiement reste impayé plus de soixante (60) jours après la date d'échéance, notre société se réserve le droit de faire appel à une société de recouvrement de créances. Tous les frais de justice sont à la charge du client. Certains pays appliquent une retenue à la source sur le montant des factures, conformément à leur législation interne. Cette retenue sera versée par le client aux autorités fiscales. En aucun cas, Ma Société ne pourra être tenue responsable des coûts liés à la législation d'un pays. Le montant de la facture sera donc dû à Ma Société dans son intégralité et n'inclut aucun coût relatif à la législation du pays où est situé le client.
Ma Société s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir des prestations de qualité dans les délais convenus. Cependant, aucune de ses obligations ne saurait être considérée comme une obligation de résultat. Ma Société ne pourra en aucun cas être contrainte par le client d'intervenir en tant que tiers dans le cadre d'une action en dommages-intérêts intentée contre lui par un consommateur final.
Pour être recevable, toute réclamation doit être notifiée à Ma Société par lettre recommandée avec accusé de réception à son siège social dans les 8 jours suivant la livraison des marchandises ou la prestation des services.
Toutes nos relations contractuelles seront exclusivement régies par le droit algérien.
الشروط والأحكام العامة للبيع
يتنازل العميل صراحةً عن شروطه وأحكامه العامة، حتى لو تم وضعها بعد هذه الشروط والأحكام العامة للبيع. ولكي يكون أي استثناء ساريًا، يجب الموافقة عليه كتابيًا مسبقًا.
تُدفع فواتيرنا خلال 21 يوم عمل، ما لم يُحدد موعد دفع آخر في الفاتورة أو في طلب الشراء. في حال عدم السداد في الموعد المحدد، تحتفظ شركتنا بحق طلب فائدة ثابتة بنسبة 10% من المبلغ المتبقي. يحق لشركتنا تعليق تقديم أي خدمات دون سابق إنذار في حال التأخر عن السداد.
إذا لم يتم السداد بعد مرور أكثر من 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق، تحتفظ شركتنا بحق الاستعانة بشركة تحصيل ديون. يتحمل العميل جميع المصاريف القانونية.
إذا لم يتم السداد بعد مرور أكثر من 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق، تحتفظ شركتنا بحق اللجوء إلى شركة تحصيل ديون. تُطبق بعض الدول اقتطاعًا ضريبيًا من المصدر على قيمة الفواتير، وفقًا لتشريعاتها الداخلية. يتحمل العميل مسؤولية دفع أي اقتطاع ضريبي من المصدر إلى السلطات الضريبية. لا تتحمل شركتي بأي حال من الأحوال أي تكاليف متعلقة بتشريعات أي دولة. وبالتالي، فإن قيمة الفاتورة مستحقة لشركتي بالكامل، ولا تشمل أي تكاليف متعلقة بتشريعات الدولة التي يتواجد فيها العميل.
تتعهد شركتي ببذل قصارى جهدها لتقديم خدمات فعالة وفي الوقت المحدد وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها. مع ذلك، لا يُعتبر أي من التزاماتها التزامًا بتحقيق نتائج. لا يجوز للعميل بأي حال من الأحوال مطالبة شركتي بالظهور كطرف ثالث في أي دعوى تعويضات يرفعها المستهلك النهائي ضد العميل.
لكي تكون الدعوى مقبولة، يجب إخطار شركتي بأي دعوى عن طريق خطاب مُرسل بالبريد المسجل إلى مقرها الرئيسي في غضون ثمانية أيام من تاريخ تسليم البضائع أو تقديم الخدمات.
تخضع جميع علاقاتنا التعاقدية حصريًا للقانون الجزائري.
الشروط والأحكام العامة للبيع
يتنازل العميل صراحةً عن شروطه وأحكامه العامة، حتى لو تم وضعها بعد هذه الشروط والأحكام العامة للبيع. ولكي يكون أي استثناء ساريًا، يجب الموافقة عليه كتابيًا مسبقًا.
تُدفع فواتيرنا خلال 21 يوم عمل، ما لم يُحدد موعد دفع آخر في الفاتورة أو في طلب الشراء. في حال عدم السداد في الموعد المحدد، تحتفظ شركتنا بحق طلب فائدة ثابتة بنسبة 10% من المبلغ المتبقي. يحق لشركتنا تعليق تقديم أي خدمات دون سابق إنذار في حال التأخر عن السداد.
إذا لم يتم السداد بعد مرور أكثر من 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق، تحتفظ شركتنا بحق الاستعانة بشركة تحصيل ديون. يتحمل العميل جميع المصاريف القانونية.
إذا لم يتم السداد بعد مرور أكثر من 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق، تحتفظ شركتنا بحق اللجوء إلى شركة تحصيل ديون. تُطبق بعض الدول اقتطاعًا ضريبيًا من المصدر على قيمة الفواتير، وفقًا لتشريعاتها الداخلية. يتحمل العميل مسؤولية دفع أي اقتطاع ضريبي من المصدر إلى السلطات الضريبية. لا تتحمل شركتي بأي حال من الأحوال أي تكاليف متعلقة بتشريعات أي دولة. وبالتالي، فإن قيمة الفاتورة مستحقة لشركتي بالكامل، ولا تشمل أي تكاليف متعلقة بتشريعات الدولة التي يتواجد فيها العميل.
تتعهد شركتي ببذل قصارى جهدها لتقديم خدمات فعالة وفي الوقت المحدد وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها. مع ذلك، لا يُعتبر أي من التزاماتها التزامًا بتحقيق نتائج. لا يجوز للعميل بأي حال من الأحوال مطالبة شركتي بالظهور كطرف ثالث في أي دعوى تعويضات يرفعها المستهلك النهائي ضد العميل.
لكي تكون الدعوى مقبولة، يجب إخطار شركتي بأي دعوى عن طريق خطاب مُرسل بالبريد المسجل إلى مقرها الرئيسي في غضون ثمانية أيام من تاريخ تسليم البضائع أو تقديم الخدمات.
تخضع جميع علاقاتنا التعاقدية حصريًا للقانون الجزائري.